Kimberly process of rough diamond Lebanon
Bachir Nakib , Founder Compliance Alert
Kimberly process of rough diamond «مسار كمبرلي»
What is the
Kimberley Process?
The Kimberley Process (KP) unites administrations, civil societies, and industry in reducing the flow of conflict diamonds - ‘rough diamonds used to finance wars against governments’ - around the world.
نشرت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال التابعة لمصرف لبنان المركزي على صفحتها الاعلانية في العام 2015 تقريراً عن تجارة الالماس وعلاقتها بتمويل الارهاب، حيث يتمّ تضخيم سعر الالماس لتحويل أكبر كمية ممكنة من الأموال. امّا المسرح الجغرافي فهو بين الهند ودول شرق أوسطية.
تراقب الشرطة الهندية تجارة الالماس مع دولة أخرى، مع الشكوك بأنّ عائدات هذه التجارة تعود لتمويل الارهاب. وقد لفت التقرير الى الارتفاع الهائل لحجم تجارة الالماس ومعادن اخرى بين الهند ودولة خليجية. ويبدو انّ الهند أصبحت بين الدول الخمس الأكثر تسجيلاً لتجارة الالماس، الى جانب كلّ من اسرائيل وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة الاميركية، حيث تصبّ العائدات من هذه التجارة وتتمّ المبالغة في تقييم سعر الإلماس بهدف إيصال أكبر كمية ممكنة من الاموال الى المنظمات الارهابية. وقد جرى استعراض عدد من الملفات التي تندرج ضمن هذا النوع من العمليات، خصوصاً أن لا أسعار رسمية للإلماس في الهند. وقد عمد بعض المستوردين الهنود لشراء الالماس من هونغ كونغ والصين واستيراده الى مدينتي ممباي وسيراط الهندية.
تجارة الماس تسير وفق المعايير الدولية وجدية الإجراءات تشجع المستثمرين
يعتبر قطاع المجوهرات في لبنان، من أهم القطاعات الإقتصادية وذلك لناحيتي التصنيع والتصميم او الإستيراد والتصدير. بدوره يحتل الماس الخام موقعاً محورياً في قطاع المجوهرات سواء في ما يتعلق بتصنيعه او بتجارته. العام 2000 ارسى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ما سمي ب«مسار كمبرلي» الذي يشكل نظاماً دولياً هدفه ضبط تجارة الماس الخام، والحؤول دون استعمال هذه المادة الثمينة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
النظام المذكور يتولى إصدار شهادة خاصة بالماس تراعي في آن المعايير الدولية المتفق عليها والقوانين الوطنية لكل بلد ينتج الماس أو يتعاطى تصنيعه وتجارته.
وبموجب «مسار كمبرلي» تحصر عمليات إنتاج الماس وتجارته بالدول المنضمة إلى الإتفاقية المذكورة، فخارج هذا الإطار يعتبر الاتجار بالماس غير مشروع، وتدرج الدول الممارسة له في عداد مشجعي تبييض الأموال والإرهاب.
لبنان إنضم إلى إتفاقية كمبرلي وبدأ تطبيق مفاعيلها إعتباراً من مطلع العام 2006.
أضواء على الموضوع من خلال مقابلة مع مدير مديرية حماية المستهلك واخرى مع نقيب «الصاغة والجوهرجية».
فليفل: حماية المستهلك تطبق مسار كمبرلي بدقة متناهية
مدير مديرية حماية المستهلك السيد فؤاد فليفل أوضح أن إنشاء «مسار كمبرلي» جاء نتيجة صراعات القبائل في أفريقيا، التي تغذيها تجارة الماس غير الشرعية، وبناء على قرار إتخذته الأمم المتحدة لضبط هذه التجارة بين الدول والأفراد.
ولقد دعا «مسار كمبرلي» الدول التي تنتج الماس الخام أو تتعاطى تجارته للإنضمام إلى هذه المنظمة، من أجل ضبط تجارة الماس، وبالتالي من لم ينضم إليها يحظر عليه الإتجار بهذه المادة الثمينة، وتكون تجارته غير مشروعة، ويعتبر مشجعاً للإرهاب وتبييض الأموال.
وأضاف السيد فليفل:
من أهم بنود إتفاقية كمبرلي، مراقبة الدول الاعضاء لعمليات إستيراد وتصدير الماس الخام، وهذه المراقبة تستلزم خطوات عملية، منها إصدار شهادة ورقية غير قابلة للتزوير، يذكر عليها عبارة «إن البضاعة المذكورة هي:.....». وفي حال تبين أن أحدهم استورد بضاعة وقدم بياناً جمركياً من دون هذه الشهادة، تلجأ مديرية حماية المستهلك فوراً لحجز البضاعة وإبلاغ الجهات المختصة من جمارك ولجنة مكافحة تبييض الأموال، ومن ثم نأخذ الإذن بإتلافها.
وفي حال أراد احد التجار اللبنانيين تصدير الماس الخام، عليه الحصول على شهادة المراقبة من مديرية حماية المستهلك التي تتضمن: إسم التاجر، عنوانه، الجهة التي سوف تتوجه اليها الشحنة، مواصفات البضاعة وقيمتها، وفور صدور الشهادة عن المديرية، ترسل نسخة عنها لإعلان الجهة المسؤولة عن «مسار كمبرلي» بها، علماً انه لا يمكن لأي تاجر تصدير الماس الخام الى بلد غير عضو في مسار كمبرلي.
وأضاف السيد فليفل: إنضم لبنان إلى مسار كمبرلي في 20 أيلول العام 2005 وكان التنفيذ في بداية العام 2006، بعد مفاوضات وإجتماعات عقدت في أفريقيا وكندا. وبالتالي فإن لبنان بلد ناشط في عملية إستيراد الماس الخام وتصديره، بالطرق المشروعة، ووفقاً للأنظمة الدولية، وغير مشجع للإرهاب وتبييض الأموال.
وفي إطار تطبيق شروط «مسار كمبرلي»، تم إنشاء مكتب خاص باستيراد وتصدير الماس الخام في مطار الرئيس رفيق الحريري (وهو المكتب الوحيد في لبنان).
وتشرف على هذا المكتب «لجنة كمبرلي» المؤلفة من مدير عام وزارة الإقتصاد، مدير مديرية حماية المستهلك، ممثل عن الجمارك وممثل عن نقابة «الصاغة والجوهرجية في لبنان».
وأشار فليفل إلى انه في إطار متابعة التزام لبنان الاجراءات الخاصة بتجارة الماس زاره وفد من الأمم المتحدة وآخر من «مسار كمبرلي». ولقد أكد الوفد الخاص ب «مسار كمبرلي» التزام الدولة اللبنانية تنفيذ الإجراءات المحددة في الاتفاقية بدقة، مثنياً على جهود الإدارات الرسمية المعنية.
وحول إنضمام لبنان إلى إتفاقية كمبرلي، قال فليفل: اهمية إنضمام لبنان الى «مسار كمبرلي» هي في إبتعاده عن لائحة تشجيع الإرهاب وتبييض الأموال، إضافة إلى تشجيع التجار اللبنانيين في الخارج، على متابعة أعمالهم بطريقة شرعية من لبنان وإليه.
مغنّي: مغتربون متحمسون لإنشاء مصانع لحك الماس ومكاتب لتجارته في لبنان
من جهته قال نقيب «الصاغة والجوهرجية» السيد انطوان مغني:
يوجد العديد من التجار اللبنانيين للماس الخام، منتشرين في أقطار العالم كلها، ولا سيما في أفريقيا وبلجيكا... ويملكون مكاتب للإستيراد والتصدير في مختلف دول العالم، ويرغبون بإنشاء مكاتب لهم مماثلة في لبنان. ولحماية هؤلاء التجار وتشجيعهم على القدوم إلى لبنان، كان من الضروري الإنضمام الى «مسار كمبرلي» المعني بتجارة الماس الخام، ضمن أطر قانونية ودولية مشروعة. على هذا الاساس تم إنشاء مكتب خاص في مطار رفيق الحريري، وساهمت نقابتنا في تجهيزه. هذا المكتب باشر عمله وشهد عدة عمليات إستيراد وتصدير.
وأضاف السيد مغني قائلاً:
انضمام لبنان الى هذه الاتفاقية شجّع العديد من تجار الماس اللبنانيين المغتربين، على إنشاء مكاتب لهم للاستيراد والتصدير في لبنان، وكذلك على إنشاء معامل لحك الماس الخام، الأمر الذي سيساهم في تشغيل عدد كبير من اليد العاملة اللبنانية.
والجدير بالذكر هنا، أن قطاع المجوهرات هو من أهم القطاعات الإنتاجية في لبنان على الإطلاق، إذ يضم نحو 2500 مصمم وتاجر ينتسبون إلى النقابة، ولهم شهرة عالمية. فالمجوهرات اللبنانية تعرض في ارقى صالات العرض العالمية، في سويسرا، وأميركا وفرنسا ودبي ومسقط والبحرين...
وختم بالقول:
إن التنسيق تام وهو بين النقابة ومديرية حماية المستهلك، آملاً أن يكون المستقبل زاهراً، ويصبح لبنان مركزاً دولياً لصناعة المجوهرات، وبعيداً عن قضايا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
الماس والصراعات
تمويل الصراعات بواسطة الاتجار بالماس هو احد ابرز الاسباب التي حتمت ضبط هذه التجارة وفق معايير دولية.
وقد تطرقت مقدمة نظام كمبرلي إلى هذه المسألة باسهاب، ومما جاء فيها:
«إن الاتجار بالماس الممول للصراعات مسألة تثير قلقاً بالغاً على الصعيد الدولي، وترتبط ارتباطاً مباشراً بتأجيج الصراعات المسلحة ونشاطات الحركات التمردية الهادفة إلى تقويض الحكومات الشرعية بها، والاتجار بالاسلحة وانتشارها بصورة غير مشروعة، ولا سيما الصغيرة منها والخفيفة».
«... لهذه الصراعات التي يؤججها الماس المستغل في تمويلها، اثر مدمر على السلام والامن في البلدان المتضررة... وعلى الاستقرار الاقليمي والالتزامات التي يلقيها ميثاق الامم المتحدة على عاتق الدول في ما يتعلق بالمحافظة على السلام والامن الدوليين...».
لذلك ثمة «ضرورة لاتخاذ اجراءات دولية عاجلة لمنع مشكلة ماس الصراعات من التأثير على تجارة الماس المشروعة...».
تعريفات
• ماس الصراعات: الماس الذي تستعمله حركات التمرد أو حلفاؤها في تمويل الصراعات الرامية إلى تقويض الحكومات الشرعية، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة أو أية قرارات مشابهة أخرى قد يعمل بها في المستقبل، ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/56 أو أية قرارات مشابهة أخرى قد يعمل بها في المستقبل.
• بلد المنشأ: البلد الذي تم فيه تعدين شحنة الماس الخام أو استخراجها.
• بلد المصدر: آخر بلد مشارك تم منه تصدير شحنة الماس الخام بالاستناد إلى بيانات الاستيراد المصرّح عنها.
• الماس: معدن طبيعي يحتوي على كربون مبلور ضمن نظام المقاييس الدولية (ISO) ويتميز بمقاومة الخدش بمعدل 10 وبكثافة نوعية تبلغ 3.52 تقريباً وبمعامل انكسار بمعدل 2.42.
• شهادة مسار كمبرلي: وثيقة من نموذج خاص لا يمكن تزويرها وتثبت بأن شحنة الماس الخام مستوفية شروط نظام إصدار الشهادات.
الشروط المفروضة على التجارة الدولية للماس الخام
على كل من المشاركين المنضمين إلى مسار كمبرلي أن:
أ- يرفق كل شحنة من الماس الخام المصدّر إلى مشارك آخر بشهادة مصدقة وفقاً للأصول.
ب- يقوم بالإجراءات الآتية عند استيراده شحنة من الماس الخام:
- طلب الحصول على شهادة مصدقة وفقاً للأصول.
- التأكد من إرسال وصل بتسليم السلع إلى السلطة المصدرة، على أن يتضمن هذا الوصل على الأقل رقم الشهادة وعدد الطرود ووزن القيراط والتفاصيل المتعلقة بالمستورد والمصدّر.
- اشتراط إمكان الحصول على النسخة الأصلية للشهادة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج- يتأكد من عدم استيراد شحنات من الماس الخام من أي طرف غير مشارك وعدم تصديرها إليه.
د- يسلّم بأن الطرف المشارك الذي تعبر الشحنة أراضيه ليس مرغماً على الخضوع للشروط المذكورة في الفقرتين أ و ب أعلاه على أن تضمن السلطات المعنية لدى هذا الطرف بقاء الشحنة لدى مغادرتها الأراضي على حالتها الأساسية نفسها (أي من دون أن يتم فتحها أو العبث بها).
© جميع الحقوق محفوظة
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
Files Related :
There is no files