Fitch's Lebanon RD

On Tuesday, the American credit rating agency, Fitch Ratings, confirmed Lebanon's Long-Term Foreign- and Local-Currency Issuer Default Ratings (IDR) at "Restricted Default" (RD). 

In a release, Fitch affirmed that it "has subsequently withdrawn Lebanon's IDRs and Country Ceiling."

Additionally, the credit rating agency stated that it is "withdrawing Lebanon's ratings," as the agency "no longer has sufficient information to maintain the ratings due to the unavailability of certain key data."

Therefore, Fitch would stop providing ratings, or analytical coverage, for Lebanon. "These ratings are unsolicited and the issuer has no obligation to provide information," it added. 

In the release, Fitch Ratings assured that "Lebanon remains in default on its long-term foreign-currency government bonds, following the sovereign's failure to pay the principal on the Eurobond that matured on 9 March 2020."

"The affirmation of the Local-Currency IDRs at 'RD' reflects that the government has not resumed interest payment on Banque Du Liban's (BDL) holdings of local-currency securities issued by the government. Local-currency debt to private creditors is still being serviced. Authorities have not requested a local-currency debt restructuring," it added. 

Meanwhile, the agency noted that Lebanon holds an ESG Relevance Score (RS) of "5" for Political Stability and Rights and for the Rule of Law, Institutional and Regulatory Quality, and Control of Corruption. 

"Lebanon has a low [World Bank Governance Indicators] WBGI ranking at 14.8, reflecting the absence of a recent track record of peaceful political transitions, relatively weak rights for participation in the political process, weak institutional capacity, uneven application of the rule of law and a high level of corruption," the release affirmed. 

Fitch Ratings also reported that the country "has an ESG Relevance Score of '5' for Creditor Rights as willingness to service and repay debt is relevant to the rating and is a key rating driver for Lebanon.

فيتش" تفضح المستور: الودائع تشكل 85% من الدين العام

المصدر: ليبانون ديبايت الاربعاء 24 تموز 2024 - 

"ديون لبنان غير قابلة للمعالجة". هذه العبارة بحدّ ذاتها، تختصر قصة الودائع والمودعين في لبنان، وتفضح ما حرصت الحكومة وكل المعنيين بالشأن المالي والسياسي على إخفائه، وهو ربط الديون وضمناً الودائع بالدين العام، والذي تعجز الدولة أو حكومة تصريف الأعمال عن دفعه.

"فالدين العام معظمه يتكون من أموال المودعين"، يكشف أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة، الذي يوضح في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، أنه قبل الأزمة في العام 2019 كان "بنك أوف أميركا"، قد قدر أن 85 بالمئة من الدين العام اللبناني، هو دين داخلي أي من أموال المودعين.

ويشير عجاقة إلى أن "الحكومة اللبنانية، قد حاولت، وبقرار، أن تشطب دينها العام، ولكن مجلس شورى الدولة كسر قرار الحكومة، حتى أنه منع على المجلس النيابي، أن يصوّت على أي قانون لشطب الدين العام، والسبب بكل بساطة أن الدين هو من أموال المودعين وهذا مخالف للدستور".

وبالتالي، يرجح عجاقة، أن يكون "هذا الأمر، هو السبب وراء اعتبار فيتش أن لا علاج لأزمة الديون في لبنان".

والدين العام، يضيف عجاقة، هو 500 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، وكان صندوق النقد اشترط أن تنخفض هذه النسبة إلى مئة بالمئة، مؤكداً أنه "لكي يتحقق هذا الأمر، يجب أن يكون شطب للديون أو رفع للناتج المحلي الإجمالي، وهذا الأمر مستحيل في ظل الظروف الحالية".

وعن قرار "فيتش" وقف إصدار تصنيفات للبنان، يقول عجاقة إنه "مهما كان تصنيف لبنان، فإن هذا التصنيف وسواء كان سيبقى كما كان سابقاً أو تمّ رفعه، فهو لن يغير من واقع موجود على الأرض في لبنان وهو عدم وجود إصلاحات".

ويشدد عجاقة أن "هذه المسألة، مرتبطة بالدين العام، فلبنان أعلن التعثر، وإلى اليوم، وبعد مرور نحو 4 سنوات و6 أشهرعلى قرار التعثر في دفع الديون، لم يتمّ تسجيل أي خطوات إصلاحية، فالحكومة اللبنانية تربط كل الإصلاحات الإقتصادية بالسياسة، وهي إلى اليوم عجزت عن إقرار قانون الكابيتال كونترول".

وممّا تقدم، يستخلص عجاقة بأن "الوضع الإقتصادي الحالي مرتبط بالوضع السياسي، والوضع السياسي مرتبط بجبهة غزة، وقد أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن جبهة لبنان لن تتوقف إلاّ عندما تتوقف جبهة غزة، وهذا الأمر يعني بكل بساطة أن الوضع الإقتصادي لن يتحسن قبل وقف النار في غزة، الذي سيؤدي إلى وقف النار في جنوب لبنان، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وإجراء إصلاحات ولكن الخطوط العريضة لهذه الإصلاحات لم تظهر حتى الساعة في لبنان".

Damning report on #Lebanon from Fitch Ratings Ratings has affirmed Lebanon's Long-Term Foreign- and Local-Currency Issuer Default Ratings (IDR) at 'Restricted Default' (RD). Fitch has subsequently withdrawn Lebanon's IDRs and Country Ceiling.

Fitch Ratings is withdrawing Lebanon's ratings as Fitch no longer has sufficient information to maintain the ratings due to the unavailability of certain key data. Accordingly, Fitch will no longer provide ratings (or analytical coverage) for Lebanon. These ratings are unsolicited and the issuer has no obligation to provide information.

https://www.fitchratings.com/entity/lebanon-80442244#identifiers