التقييم المتبادل المشترك تجارب عربية لبنان

بشير أحمد النقيب محاضر بالجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب م

ؤسس الأخطار بالامتثال

لبنان 

Lebanon's mutual evaluation report on AML/CFT measures released by MENAFATF: Recommendations and path forward unveiled

 Friday 22 Dec 2023 - 10:53

NNA - On December 21st 2023, MENAFATF published Lebanon’s Mutual Evaluation Report (MER) on AML/CFT measures, after having discussed and adopted the MER in its May 2023 plenary meeting, and subsequently endorsing in its December plenary meeting amendments to the MER as requested by the FATF.

The MER indicates that Lebanon scored acceptable results on technical compliance in thirty four recommendations out of the FATF forty recommendations whereby “Compliant” or “Largely Compliant” ratings were achieved. In the six other recommendations where improvements are needed, Lebanon received “Partially-Compliant” ratings, thus necessitating some legislative amendments.

As for the eleven immediate outcomes that measure effectiveness, the MER indicated in nine immediate outcomes in which Lebanon received “moderate” level of effectiveness ratings that the country’s AML/CFT regime delivered some positive results that require further strengthening in areas covering; risk identification, international cooperation, supervision and other measures primarily for the non-financial sector, legal persons & arrangements along with beneficial ownership, parallel financial investigations and targeted financial sanctions with respect to UNSCRs. The remaining two immediate outcomes in which Lebanon received “low” level of effectiveness ratings are mainly associated with insufficient confiscation of criminal proceeds and assets, in addition to shortcomings related to money laundering prosecutions and convictions that need to be more commensurate with the country risks, and for which proportionate and dissuasive sanctions are needed.

Lebanon was evaluated based on the FATF assessment methodology that is applied across all jurisdictions, whereby the evaluation process was carried out under known exceptional circumstances that continue to prevail. Nevertheless, as in all jurisdictions, the necessary corrective measures need a whole-of-government approach to be implemented by the concerned domestic competent authorities. As the national coordinator for the assessment process, the Special Investigation Commission (SIC) shall apprise the Speaker of the Parliament and the Prime Minister of the MER outcome so as to communicate to each concerned domestic competent authority the corrective measures needed to improve the effectiveness of Lebanon’s AML/CFT regime. Henceforth; Lebanon will be required to submit to MENAFATF progress reports during 2024 that will be discussed and decided upon in its plenary meetings.

Questions

What is the stake at the next fatf meeting ?

The next meeting was supposed to happen May 2024 ...as per the Evaluation, Lebanon ratings was deemed Compliant for 9 and Largely Compliant for 25 of the FATF 40 Recommendations. It was deemed Highly Effective for 0 and Substantially Effective for 0 with regard to the 11 areas of Effectiveness of its AML/CFT Regime. Lebanon was not listed on the FATF Grey list of June 2024 , the list included see attached 

What is a grey list ?

FATF Grey list countries have a strategic deficiency in their AML/CFT regime, and depending on the risk-based approach taken by an entity, grey list countries are treated as high-risk countries.

Both the FATF Grey List and Blacklist serve as a guiding light for businesses to assess the risks associated with jurisdictions and customers. The regulated entities take a risk-based approach and decide if the risks posed by a customer are within its risk appetite. The FATF lists for jurisdictions subject to a call for action, and jurisdictions under increased monitoring undergo

Did lebanon satisfy all requirements of fatf?

More to do in the legislative, 

What is still missing 

Is illicit finance and hezbollah money and transfer part of the demands

What will happen if we don’t comply?

By early September Lebanon final evaluation is expected to come out , there's more concern that the outcome will be negative , Lebanon estimated to be classified on the Grey list, if it happens, such classification could impact Lebanon severely with it's fragile economy not to mention it's non performing banking sector, leading to more isolation from the Global financial system, knowing for over two years the G7 considered placing Lebanon on the Grey list due to unsatisfactory practices in relation to weskeness establishing the UBO Ultimate beneficial ownership in DNFBPs (non financial services), and presence of certain military organization classified as terrorist by the G7

MENA-FATF 

بأن ينظم الاجتماع العام برنامجاً مستمراً للتقييم المتبادل بالتعاون مع سكرتارية المجموعة ويوافق جميع الأعضاء على الاشتراك في هذا البرنامج، على أن تجري المجموعة الجولة الأولى من عمليات التقييم لأعضائها للوقوف على مدى التزامهم بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وباستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2012 الصادرة عنها. الهدف من التقييم المتبادل هو العمل على تقييم الأنظمة الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل بلد على حده على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تستلزم عملية التقييم المتبادل قيام المقيِّمين بفحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدولة محل التقييم للوقوف على مدى فعاليتها ومطابقتها للتوصيات الدولية 

وفقًا لقواعد عضوية المجموعة، عند الانضمام إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، تلتزم الدول الأعضاء بعملية مراجعات النظراء والتي تسمى بعملية التقييم المتبادل لتحديد مستويات الامتثال بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتم عملية التقييم المتبادل من قبل فريق يدعى بفريق التقييم المتبادل، والذي يشمل عدد محدد من الخبراء يتم اختيارهم من الدول الأعضاء في المجموعة (بحيث يكونوا خبراء مؤهلين ومدربين بشكل خاص على التعامل مع منهجية التقييم المتبادل الصادرة عن مجموعة العمل المالي). ويتكون فريق التقييم المتبادل من:

• خبراء قانونيون.

• خبراء ماليون وتنظيميون .

• خبراء إنفاذ القانون (بما في ذلك خبراء وحدة الاستخبارات المالية).

يتم إجراء دورات تدريبية للخبراء من الدول الأعضاء في المجموعة سنويًا، تنظمها سكرتارية المجموعة. كما تقدم مجموعة العمل المالي دورات يمكن لمندوبي المجموعة حضورها. وتقوم المجموعة حاليًا باستكمال جولتها الثانية من التقييمات التي بدأتها في العام 2014 وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي المنقحة لعام 2012 ومنهجية التقييم للعام 2013. تشمل الجولة الثانية مكونين على النحو التالي:

الالتزام الفني

يقوم تحليل الالتزام الفني القائم على المراجعة المكتبية بتقييم التزام الدولة العضو محل عملية التقييم المتبادل للمتطلبات المحددة لكل من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي - الإطار القانوني والمؤسسي ذي الصلة للولاية القضائية، وصلاحيات وإجراءات السلطات المختصة. تمثل هذه التوصيات اللبنات الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتم إجراء تحليل الامتثال الفني من قبل فريق التقييم قبل زيارة الموقع للدولة العضو التي يتم تقييمها.

تحليل الفعالية

يقيِّم تحليل فعالية مدى تحقيق الدولة العضو محل عملية التقييم المتبادل لمجموعة محددة من النتائج الفورية التي تعتبر أساسية لأداء سليم ونظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع النتائج المتوقعة أخذا بعين الاعتبار ملف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تلك الدولة. يستخدم الخبراء الذين يشكلون فريق التقييم "11 نتيجة فورية"، بما في ذلك القضايا الأساسية لكل نتيجة، والمدرجة جميعها في منهجية التقييم للعام 2013. لا يعتمد تحليل الفعالية على المعلومات المتبادلة مع فريق التقييم فقط. فبعد تبادل المعلومات، يزور فريق التقييم المتبادل الدولة العضو محل عملية التقييم (عادة لمدة أسبوعين، وأحيانًا لفترة أطول بقليل) بحيث يتم مقابلة المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص لاكتساب فهم شامل لكيفية عمل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مقابلة مؤسسات من القطاع الخاص أمر أساسي لمساعدة فريق التقييم المتبادل لاكتساب هذا الفهم.

عملية المتابعة

تقوم المجموعة بمتابعة الدول الأعضاء التي خضعت لبرنامج التقييم المتبادل ضمن الجولة الثانية، حيث تقوم الدول الأعضاء بصفة منتظمة باطلاع الاجتماع العام للمجموعة على الإجراءات التصحيحية التي تتخذها لمعالجة أوجه القصور التي حددتها تقارير التقييم المتبادل، وتهدف عملية المتابعة إلى تحفيز الدول وحثها على معالجة أوجه القصور المحددة، من أجل تحسين مستوى التزام وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، والخروج من عملية المتابعة ضمن إطار زمني معقول.

تقوم المجموعة بمتابعة الدول الأعضاء التي خضعت لبرنامج التقييم المشترك ضمن الجولة الأولى، حيث تقوم الدول الأعضاء بصفة منتظمة بإطلاع الاجتماع العام للمجموعة على الإجراءات التصحيحية التي تتخذها لمعالجة أوجه القصور التي حددتها تقارير التقييم المشترك، وتهدف عملية المتابعة إلى تحفيز الدول وحثها على معالجة أوجه القصور المحددة، من أجل تحسين مستوى التزام وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، والخروج من عملية المتابعة ضمن إطار زمني معقول. وتقضي الإجراءات الخاصة بعملية المتابعة، بأن يتم نشر تقارير المتابعة على موقع المجموعة في حالة الخروج من عملية المتابعة العادية إلى عملية التحديث كل عامين

تعديلات مطلوبة

ويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية، من نقدية وغير نقدية، لإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً»، ما يتطلب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للالتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية.

وبما يخصّ قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً بحيازة درجات «متوسطة» يمكن تطويرها في 9 نتائج مباشرة من أصل 11 توصية واجبة الالتزام التام.

«أعمدة بناء الاقتصاد»

وفي توصيف خريطة طريق النأي عن انزلاقات جديدة في ظل الانهيارات التي شهدها البلد، يرى الحاكم بالانابة الدكتور وسيم منصوري أن المحاسبة عن طريق القضاء هي أول الأعمدة الأساسية لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة، 

وثانيها هو رد أموال المودعين، 

وتنظيم علاقة المودعين مع المصارف، وثالثها إعادة الاعتبار للقطاع المصرفي، وهذا بدوره شرط أساسي لإنقاذ الاقتصاد، وإحراز النمو، وتسهيل مفاوضات لبنان فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية المانحة.

 أما العمود الرابع فهو إتمام الإصلاحات التي كثر الحديث عنها، وطال انتظارها. ويؤكد منصوري أنه لا بد من الشروع في هذه الأمور الأربعة، وأن تقوم كل جهة بعملها، و«يجب ألا ينتظر أحدنا الآخر، فعلى كل منا مهمة عليه القيام بها».

أما في سياق الاستجابة للتنبيهات الخارجية التيالتي تبلغتها السلطة النقدية وتقع ضمن مهامها، وفي مقدمتها الواردة من قبل السلطات المالية الأميركية والبنوك المراسلة، يواصل البنك المركزي جهوده المركزة لضبط الانفلاش النقدي بالعملة الخضراء، والذي قدره البنك الدولي بما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يوازي نحو نصف الناتج المحلي.

فبالإضافة إلى الضبط المحكم للكتلة النقدية بالعملة الوطنية تحت مستوى 60 تريليون ليرة، تساوي سوقياً نحو 700 مليون دولار بالحد الأقصى، يكثف البنك المركزي جهوده لاستبدال التداولات بالدولار النقدي (البنكنوت) بتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية التي تضمن التحقق الفني والتقني عبر تطبيقات قاعدة «اعرف عميلك» (KWC) التي تلتزمها البنوك والمؤسسات المالية المصدرة للبطاقات، والتي تتوافق تماماً مع المعايير الرقابية الدولية والمتعلقة خصوصاً بمكافحة تبييض الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

بطاقات الدفع

ومع السعي لتنشيط العمليات المنفذة وفقاً للتعميم 165 المتعلق بإنشاء مقاصة خاصة لدى البنك المركزي لتسوية الشيكات والتحويلات النقدية بالدولار «الفريش» والليرة، كبديل مرن وسهل للنقود الورقية ومخاطر التزوير والنقل وسواها، يعمل مصرف لبنان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.

واكتسبت هذه المبادرات ثقة مضافة من خلال التعاون مع الشركات الدولية المختصّة، وفي مقدمتها شركتا «ماستركارد» و«فيزا»، من خلال عقودهما المبرمة مع المصارف المحلية والمؤسسات المصدرة للبطاقات والمحافظ الإلكترونية، ما دفع بفريق مجموعة العمل المالي إلى تقديرها بـ«الإيجابية»، والتطلع إلى نتائج فعالة لضبط الشبهات المحتملة لبعض المبادلات النقدية.

كما تعكف المصارف والمؤسسات المالية على تنشيط أقسام الخدمات المصرفية التكنولوجية، وتجديد التسهيلات لإصدار حزمات متنوعة من خدمات الدفع الإلكتروني، لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع، بأقل تكلفة ممكنة، في حين يؤمل تحقيق استجابة مماثلة في تنفيذ عمليات السداد عبر نقاط البيع لدى التجار، من خلال عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفاً للقانون، ويلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.

وكانت فد نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الأول 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير واعتماده في الاجتماع العام لـ»مينافاتف» في شهر أيار 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في اجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الأول 2023و بناءً على طلب مجموعة العمل المالي (فاتف).

يظهر التقرير في ما خصّ توصيات مجموعة العمل المالي الـ40، أن لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة «ملتزم» أو» ملتزم الى حد كبير» في 34 توصية،

 ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً» ما يتطلّب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.

وفي ما خصّ النتائج المباشرة الإحدى عشرة لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى «متوسط» من الفعالية في تسع نتائج مباشرة، حيث إن منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانية حقّقت بعض النتائج الإيجابية إلا أنها تتطلب مزيداً من التعزيز في مجالات تشمل تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة لا سيّما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن.

 هذا وقد حصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى متدنٍّ من الفعالية، وهما متعلقتان أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، وبالادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال التي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير.

إن التقييم الذي خضع له لبنان بالاستناد لمنهجية معتمدة من قبل «فاتف» لتقييم جميع البلدان تمّ في ظل الظروف الاستثنائية المعروفة والتي ما زالت سائدة. وفي جميع الأحوال وكما هو الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية. 

فهم المخاطر

وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

- أن وحدة المعلومات المالية ومعظم الهيئات التنفيذية والنيابة العامة التمييزية ومعظم السلطات الرئيسية الأخرى (مثل الجمارك والسجل التجاري وعدد من الوزارات) وجميع السلطات الإشرافية لديها فهم جيد لمعظم مخاطر غسل الأموال التي تواجهها الدولة، في حين أنه يلزم المشرفين على كتاب العدل (المصنفين على أنهم قطاع عالي المخاطر) وبعض وكالات إنفاذ القانون فهم متطوّر لبعض الجرائم العالية الخطورة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والتهرب الضريبي. ومع ذلك، يفتقر لبنان إلى فهم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالفساد بين المستويات العليا في الحكومة اللبنانية.

المعادن الثمينة

اعتمدت الهيئة التنظيمية الوطنية في لبنان على منهجية سليمة تعتمد على البيانات الكمية والنوعية من مصادر مختلفة، والتي شاركت فيها كافة الجهات المعنية. تمكّنت عملية هيئة المخاطر الوطنية من معالجة المخاطر الجديدة لضمان تحديث فهم البلاد للمخاطر، واكتشاف التهديدات في أعقاب الأزمة الاقتصادية. لكن تم تحديد بعض الإشكاليات في منطق فهم لبنان المخاطر المرتبطة بقطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الذي يتميز بخصائصه كملاذ آمن للادخار والاستثمار أثناء الأزمات، إذ يرتكز تقييم الدولة هذه المخاطر بالدرجة الأولى على الأهمية النسبية لهذا القطاع، ما يستلزم تحديث تقييم المخاطر المرتبطة بهذه القطاعات ليكون أكثر شمولاً.

الإقتصاد النقدي

لا يعالج لبنان بشكل كافٍ مخاطر التمويل غير المشروع الناجمة عن الاقتصاد النقدي غير الرسمي الكبير في البلاد، كما أن السلطات المختصة تقلّل بشكل كبير من دور الاقتصاد اللبناني غير الرسمي.

وضعت الدولة خطة عمل استراتيجية تتضمّن العديد من الإجراءات والتدابير للتخفيف من المخاطر التي حددتها هيئة المخاطر الوطنية وتحديثها، وقد تم بالفعل تنفيذ بعضها والبعض الآخر إما قيد التنفيذ أو سيتم تنفيذه في المستقبل. نظراً لظروف الأزمة الاقتصادية التي يمرّ فيها لبنان، وبسبب فقدان الثقة في التعامل مع البنوك، انتشر التعامل النقدي بكثافة عالية، ما يزيد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبدأت البلاد باتخاذ بعض الإجراءات ضمن حدود الوضع الحالي.

منظمة شبه عسكرية

لا تأخذ هيئة التنظيم الوطنية في لبنان في الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناجمة عن أنشطة منظمة شبه عسكرية محلية كبرى (المقصود حزب الله) لها سجل موثق جيداً في ارتكاب «الأعمال الإرهابية» على النحو المحدد تعريفه من قبل مجموعة العمل المالي.

النيابة العامة التمييزية

اتخذت العديد من السلطات (هيئة التحقيق الخاصة، ووكالات إنفاذ القانون، والسلطات الأمنية، والجيش اللبناني) جهوداً وتدابير إضافية للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها. إلا أن النيابة العامة التمييزية لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لتوجيه الموارد الكافية لارتفاع مخاطر الجرائم. هناك تعاون وتنسيق جيد بما في ذلك من خلال اللجنتين الوطنيتين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وورش عمل تدريبية مشتركة بين هيئة التحقيق الخاصة وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية لضمان فهم متّسق للمخاطر والتعاون الفعال بين السلطات الوطنية. إلا أن هناك ضعفاً في تفعيل النيابة العامة التمييزية للتعاون والتنسيق في تحقيقات جرائم غسل الأموال بشكل خاص.

مشاركة القطاع الخاص

شارك القطاع الخاص في عملية التقييم الوطني للموارد وتحديثها، وتم تعميم نتائجها عليهم. أصدرت السلطات اللبنانية عدداً من المبادئ التوجيهية في ما يتعلق بالتهديدات والمخاطر العالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنشأت البنوك وحدات/إدارات لمكافحة الفساد استجابةً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر. وقد دعمت وحدة الاستخبارات المالية جهود البنوك في هذا الصدد. ومع ذلك، كان من الواضح أن العديد من كيانات القطاع الخاص (شركات الصرافة من النوع «ب»، وشركات التأمين، وكتاب العدل، ووسطاء العقارات والتجار) لم تكن على علم بنتائج هيئة التنظيم الوطنية أو بوجود هيئة التنظيم الوطنية في المقام الأول.

الإجراءات الموصى بها

أ) يجب على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز فهم مخاطر غسل الأموال بين الجهات المختصة المعنية مثل مكتب الجرائم المالية وغسل الأموال، وزارة العدل – مراقبة كتاب العدل، والمكتب المركزي لمكافحة المخدرات. وقد يساعد ذلك في تزويد كل من سلطات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنسخ مفصلة عن نتائج وتحديثات التقييم الوطني للمخاطر وفقاً لاختصاصاتها، ما يعزّز اتخاذها التدابير المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر.

ب) ينبغي تحديث القواعد التنظيمية الوطنية في لبنان لتعكس فهماً أقوى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة من الفساد الحكومي الرفيع المستوى في البلاد. وينبغي أن يشمل هذا التقييم جميع السلطات المختصة الرئيسية.

ج) ينبغي للدولة تحديث تقييم المخاطر للمتعاملين في المعادن والأحجار الكريمة، للنظر في خصائصه كملاذ آمن للادّخار والاستثمار أثناء الأزمات، والامتناع عن الاعتماد فقط على الأهمية النسبية لهذا القطاع، وذلك لجعل تقييم المخاطر المرتبطة بهذا القطاع أكثر شمولاً ومنطقية.

د) ينبغي أن تتضمن عملية التقييم الوطني للمخاطر في لبنان تقييماً أكثر شمولاً وحديثاً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن القطاع المالي غير المنظم. ينبغي على لبنان إعطاء الأولوية لتنفيذ الأجزاء ذات الصلة من خطة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا المجال، بما في ذلك خطط إلغاء نظام الحوالة غير الرسمي.

هـ) ينبغي على لبنان إجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بمنظمة شبه عسكرية محلية كبرى والتأكد من تخفيف هذه المخاطر. و ينبغي على لبنان تسريع الإجراءات لضمان تركيز السلطات المختصة على أعلى مخاطر غسل الأموال، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفساد على مستوى عالٍ والاتجار بالمخدرات، بما في ذلك تفعيل التوصيات التي حدّدتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ز) ينبغي على لبنان تعزيز الإجراءات الرامية إلى تطوير واعتماد السياسات والإجراءات المناسبة لجلب الأفراد والأنشطة إلى القطاع المالي الرسمي، للحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي الموجود بشكل كبير في البلاد في ظل الظروف الحالية.

ح) وضع الإجراءات المناسبة لدعم قدرات كافة الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على استخراج الإحصائيات المطلوبة وحفظها وتحليلها واستخدامها في الوقت المناسب وبطريقة فعّالة، بما يعزز جهود تلك الجهات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ط) ينبغي للنيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه الموارد بشكل مناسب نحو الجرائم العالية الخطورة، ما يمكّن النيابة العامة من توظيف التحقيقات المالية في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وينعكس إيجاباً على نشاطها في التحقيق في هذه الجرائم ومصادرة عائداتها، فضلاً عن تعزيز دورها في التعاون والتنسيق المحلي في التحقيقات المتعلّقة بغسل الأموال.

المقابلات والنتائج 

تستند نتائج فريق التقييم في ما يتعلق بالنتيجة المباشرة إلى مراجعته الوثائق المقدمة من لبنان، ولا سيما ملخص وتحديث التقييمات القطاعية التي أجرتها بعض السلطات التنظيمية، والتقييمات الذاتية التي أجرتها بعض السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية، وخاصة البنوك، بالإضافة إلى مخرجات المقابلات خلال الزيارة الميدانية مع جهات إنفاذ القانون، والمشرفين على القطاعات المالية وغير المالية، وأجهزة المخابرات، وهيئة التحقيق الخاصة (وحدة المعلومات المالية)، والجهات القضائية، عدد من الوزارات المعنية، وأعضاء اللجنتين الوطنيتين لمكافحة غسل الأموال وقمع تمويل الإرهاب، والقطاع الخاص.

أوضح ممثلو بعض الجهات (السجل التجاري، الجهات القضائية، النيابة العامة، نقابة المحامين) خلال اللقاءات مع فريق التقييم، أن هناك مشاكل تحدّ من قدرتهم على استخراج بعض الإحصائيات التي يطلبها الفريق. وترتبط هذه المشاكل إما بعدم القدرة على استخلاص أي إحصائيات أصلاً أو الاعتماد على الطريقة اليدوية لاستخراجها وبالتالي سيستغرق توفيرها وقتاً طويلاً ما تسبّب في عدم حصول فريق التقييم على عدد من الإحصائيات ما يساعدهم على الحكم على مدى فعالية هذه الكيانات  فينفيذتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر

واستتباعاً، فإن هيئة التحقيق الخاصة تواظب على تزويد المجموعتين الدولية والإقليمية بالوثائق والمستندات ذات الصلة بمعالجة أوجه القصور، لا سيما المحقق بينها لجهة إصدار القرارات الخاصة بتجميد حسابات عائدة لمسؤولين كبار سابقين وحاليين في قطاعات مدنية وغير مدنية، والمنشود تحقيقه وفق جداول زمنية محددة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن موجبات تطوير إجراءات الاستجابة لدى القضاء والمحاكم وكتاب العدل وسواهم من مكونات السلطة القضائية.

ويندرج في هذا السياق إعلان هيئة التحقيق الخاصة في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات غسل (تبييض) الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 527 حالة خلال العام الماضي، منها نحو 80 في المائة مصدرها جهات محليّة، ونحو 20 في المائة عائدة لجهات أجنبية.

وقامت الهيئة بالتحقيق في 495 حالة، فيما أبقت 32 حالة أخرى قيد الدراسة. وتبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائية في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 96 حالة، موزعة بين 81 حالة ذات مصدر

محلي،و15 حالة ذات مصدر أجنبي.أمّا